صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية،على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأوضح وزير العدل، السيد جا مختار ملل، وزير الداخلية واللامركزية وكالة، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يلغي ويحل محل القانون رقم 007 – 2010 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وقال إن الهدف من مشروع القانون هو تزويد الشرطة الوطنية بإطار قانوني ملائم يضمن مواكبة تطور مهامها ويعزز قدراتها على مواجهة تحديات عولمة الجريمة.
وأشار إلى أن مشروع القانون ركز أساسا على مراجعة مهام الشرطة الوطنية لتستجيب للضرورات الأمنية الظرفية في ظل تطور الجريمة، والرفع من مستوى الشرطة الوطنية من خلال التحسين من مهنيتها وتوجهاتها العلمية والفنية.
ونبه إلى أن النظام الأساسي الجديد للشرطة أدخل جملة من التحسينات من ضمنها استحداث إطارين جديدين للشرطة (عام، وفني)، و إنشاء إطار فني داخل الشرطة الوطنية (أطباء شرطة، مهندسين شرطة، فني عالي ضابط شرطة، فني ضابط شرطة)، و إعادة تنظيم سلك مفوضي الشرطة باستحداث رتبة جديدة (مفوض شرطة مراقب)، و إنشاء سلك جديد لضباط الصف، وفصله عن سلك وكلاء الشرطة، و تحديد سن تقاعد مفوض شرطة مراقب بـ 62 سنة، و57 سنة بالنسبة لضابط صف من الإطار العام والإطار الفني.
و رحب السادة النواب في مداخلاتهم بالنظام الأساسي الجديد للشرطة، معتبرين أنه جاء لسد ثغرة كبيرة، وأن من شأنه مساعدة الشرطة الوطنية على أداء مهامها وتحسين ظروفها المادية والمعنوية.
و-م-أ
