انواكشوط(شبكة المراقب):بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية برئاسة القاضي بون باب احمد جلستها لمحاكمة المتهمين محمد ولدغده ومحمد محمدامبارك بتهمة الافتراء باستنطاقهما للتأكد من هويتيهما قبل أن يقاطعها لفيف الدفاع بتقديم دفوع شكلية اثارها الاساتذة محمد المامي وعبدالله أكاه ويرب أحمدصالح تمحورت كلها حول مسطرة الاجراءات ومادة التكييف من خلال انتهاك الحصانة نظرا الى أنه تم اعتقال ولد غدة وهو في تلك الأثناء عضوا في مجلس الشيوخ ،وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبدالله أشار الى أن المتهم متابع في ملفين 585/2017و04/2017 وهو ماختلط حسب رأيه على الدفاع من خلال دفوعه الشكلية ،مشيرا الى أن رئيس المحكمة سبقه بتلك لملاحظة حيث حثهم على عدم الدخول في الأصل خصوصا من خلال إثارة المادة 348من قانون العقوبات، مطالبا من المحكمة ضم الدفوع الى الاصل ..
المحكمة وجدت نفسها اسيرة لنقاش حاد، وشد وجذب بين الدفاع والنيابة ،كان كله مستهلكا للوقت بغض النظر عن أهميته،ماجعل حضور القاعة يبدأ في الانسحاب بسبب الملل الذي شعر به.
وأخيرا قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة ساعة ..
تحت التحديث
