قررت الغرفة الجزائية في محكمة ولاية انواكشوط اعادة قضية البنك الوطني لموريتانيا الى التحقيق من جديد واخراجها من التأمل.وحسب ماجاء في منطوق قرار المحكمة فإن تحقيقا تكميليا سيتم فتحه من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول القضية..
ويتهم في هذاالملف رئيس الوكالة السجين خطري رفقة سيدتين تعملان كأمينتي صندوق وشخص آخر.
ط
