توصلت شبكة المراقب بمضمون الوثيقة التي اعتمدها نادي القضاة الموريتانيين والمتعلقة بتصور النادي حول اصلاح القضاء وقد لقيت هذه الوثيقة دعم الاتحاد العربي للقضاة ومن المنتظر ان تسلم الى رئيس الجمهورية ,في وقت لاحق
الوثيقة تمحورت حول مجموعة نقاط أهمها:
رفع سن التقاعد بالنسبة للقاضي الى 67سنة بدل 60 ورفع مناديب القضاة بنسبة 1لكل 40 قاضيا -توفير حراسة من القوة العمومية امام المحاكم ومنازل القضاة -توفير قروض ملائمة - رفع علاوة الحكم -منح منازل لائقة للقضاة -منح سيارات خاصة للقضاة -فتح مسابقة الموثقين أمام القضاة المتقاعدين-منع تحويل القاضي إلا بطلب منه أو عن طريق اجراء تأديب اوضرورة العمل مع التأكيد على تحديد معنىضرورة العمل.
فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بسحب تبعيتها لوزير العدل -فتح معهد خاص بتكوين القضاة وفق منهجية تربوية ومهنية على تكوين قضاة مختصين -
