أصدرت الغرفةالجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية حكمابالسجن سنتين،في حق مستشارة وزير الداخلية م ب ح وذالك بعد ادانتها بتهمة التحايل وقد اشترطت المحكمة توقيف الحكم بتسديد المدانة مبلغ 100مليون للطرف المدني..
نشير الى أن المحكمة قد اصدرت أمرا بالقبض في حقها بعد أن كانت تحت المراقبة القضائيةا.
تنبيه:يمنع نسخ الخبر الا بعد موافقة ادارة الموقع وذالك تحت طائلة المتابعة القانونية.
