(... لم أسمع أنّ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عارضوا بشكل جديّ داخل المجلس أيّا من مقترحات وزير العدل بل إنّ الظاهر ممّا يدور في المجلس أنّ أعضاء المجلس يخافون بشكل شديد من وزير العدل ورئيس الجمهورية وهذا ما يدل عليه أنّهم:
- عندما أمرهم رئيس الجمهورية بمعاقبة بعض الزملاء عملوا على معاقبتهم بكلّ الطرق حتى المشبوهة فمنعوا بعض أعضاء التشكلة التأديبية من الانضمام للتشكلة خوفا من أن يعارضوا قرار الإدانة الذي صمّم بعضهم على اتخاذه تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية فبل الالتئام الفعلي للمجلس التأديبي
- لم يستطيعوا معارضة ترقيات استثنائية غير قانونية قرّرها وزير العدل شملت قضاة غير مؤكدين ولم تثر أي استغراب من طرف القضاة المهنيين داخل المجلس حينها وتخلي أعضاء المجلس من القضاة عن وظائفهم المتعلقة بالدفاع عن استقلال القضاء الواجبة عليهم تطبيقا للمبادئ العامة للقانون ومدونة أخلاقيات القاضي وعدم مساعدة رئيس الجمهورية على حمايته وترك الشأن القضائي بيد وزير العدل دفع إلى أمور خطيرة منها:
- اختلاط القضائي بالسياسي وهو أمر لا نحتاج إلى التذكير بخطورته
- أنّ القضاة أصبحوا لا يعينون اعتبارا للكفاءة وإنّما انطلاقا من أمور أخرى يمكن أن تلعب فيها المحسوبية والنفوذ أدوارا لا يمكن التنبؤ بدرجة تأثيرها وهذه الأمور غير بعيدة ممّا يعيش القضاء من ضعف المردودية الذي يشي به عدم قناعة بعض المواطنين بقدرته على حماية الحريات الفردية وهو أمر يكشف عنه وصف القضاء من طرف عدّة مركزيا نقابية بأنّه مستغل من طرف السلطة التنفيذية في بيان صادر عنها بتاريخ: 19 سبتمبر 2017 نشره موقع أقلام حرّة بذات التاريخ كما أنّ حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يعتبر من أكبر أحزاب المعارضة في البلد وصف القضاء بأنّه مدجن وذلك في بيان صادر عنه بتاريخ:13/ 11/ 2017 نشر موقع الطواري نسخة منه بتاريخ: 14/ 11/ 2017 وهذه الاتهامات لن يستطيع القضاء التخلص من مبرّرات اتهامه بها ما لم يكن بمنأى عن تأثير عقابيل ما تمّ الإشارة إلى بعضه أعلاه وفي الصفحات التالية من هذا العمل ) هامش ص 107 من المكتوب
( .... نشير إلى أنّ القضاء الموريتاني صارع ويصارع بعض أفراده منفردين من أجل استقلاله ومن ذلك مثلا أنّه سبق لأفراد منه أن استقالوا دفاعا عن استقلاله و احتجاجا على تعديل للنظام الأساسي للقضاة أو هكذا تمّ تصوير سبب الاستقالات لنا نحن في تلك الفترة وكان من بينهم:
- محمد بويه الناه
- الشيخ باب أحمد
- أحمد إسلم
- محمد عمار
- مولاي أعلي مولاي أعلي
ويجب التنبيه إلى أنّ القضاء الموريتاني في الحقيقة يعيش بين سندان السلطة التنفيذية ومطرقة الطيف السياسي المعارض وغيره ذلك أنّه كثيرا ما يتعرض للهجوم من طرف هؤلاء فبالإضافة إلى ما سبق هاجمت القضاء مجموعة ممّن يصفون أنفسهم بالفقهاء في بيان نشروه بعد صدور حكم على شخص أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبر بيان شديد اللهجة وصفوا فيه القاضي رئيس التشكلة مصدرة القرار بأنّه يجتمع فيه الجهل وانعدام الورع ونشرته عدة مواقع ...... ولم تتم متابعة أيّ من موقعي البيان من طرف النيابة العامة رغم أنّها عودت المواطنين على متابعة نشطاء الشباب عندما يهينون الوزراء هذا بالإضافة إلى أنّ القضاة كثيرا ما يتعرضون للإهانة من طرف عسكريين تتلكأ النيابة العامة في متابعتهم وآخر ذلك ما حصل مع أحد مستشاري المحكمة العليا الذي اعتدى عليه أحد ضباط الجيش الوطني أثناء خروجه من منزله رفقة زوجته وأطفاله حيث وجه له عبارات نابية تشي باحتقار الضابط للقضاء وبعد شكايته منه رفض قطاعه تسليمه هذا مع أنّه لا حصانة له وبعد مضي ما يزيد على أسبوع من تقديم الشكاية دون جدوى أصدر نادي القضاة بتاريخ: 13/ 02/ 2019 بيانا يندد فيه بالموضوع ويطلب من قيادة الضابط تسليمه ليحقق معه لتتالى بعد ذلك البيانات المنددة بالاعتداء حيث أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا يشجب الاعتداء وكذلك فعلت نقابة كتاب الضبط وتجمعات مهنية أخرى منها العدول المنفذين وفي مساء يوم الخميس الموافق: 14/ 02 / 2019 وأثناء إجابته لسؤال أحد الصحافة قال ذ/ سيدي محمد محم وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّه تنبغي معرفة ما إذا كان الضابط يعرف أنّ الضحية قاض فعلا وهو ما أثار استهجان شباب القضاة حيث فهموا أنّه يتضمن تكذيبا لما جاء في بيان نادي القضاة وأنّه يشي بأنّ عند الحكومة جهات غير القضاء تكلفها بالتحقيق في مثل هذه الأمور وغيرها ويشار إلى أنّه بعد أيام من البيانات تمّ تسليم الضابط من طرف قطاعه وسحب منه القاضي شكايته بعد مجيء وجهاء من قبيلته لدار القاضي وكتابة الضابط اعتذار للقضاء عمّا شجر منه وحفظت النيابة العامة عنه القضية رغم بشاعة الجريمة لكن النيابة العامة ونتيجة للأسباب التي سنذكر لاحقا أصبحت البعض يذهب إلى أنّها كثيرا ما لا تتابع النافذين إلا عندما تريد الحكومة ذلك ) من هامش الصفحتين: 109- 110 من المكتوب
