انواكشوط(شبكة المراقب):لم يحترم نظام ولد عبد العزيز المنصرف مانصت عليه قوانين لجنة الشفافية للحياة العمومية بضرورة تصريح جميع الموظفين المرتبطين بتسيير المال العام ابتداء من رئيس الجمهورية ومرورا بالوزراء وقادة الاركان والمدراء ورؤساء المجالس الجهوية ورؤساء مجالس الادارة بممتلكاتهم ،فمنهم من تقدم بتصريح لكنه لم يقدمه بعد نهاية مهامه وهو ماينص عليه القانون،تماما كما نلاحظه اليوم حيث يستعد الرئيس المنتهية ولايته رفقة حكومته مغادرة السلطة دون المرور باللجنة لتقديم تصريح جديد حول الممتلكات لتبرءة ذمتهم وهو مايبرر الاتهامات المتلاحقة لنظام يعتقد البعض أنه غارق في الفساد ويخشى الملاحقة .
وقد اطلعت شبكة المراقب على القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية وهو القانون رقم 054 /2007 الذي نص على أنه يقوم رئيس الجمهورية بعد تنصيبه وعند نهاية مأموريته بقديم تصريح بممتلكاته وممتلكات أطفاله القصر وينشر هذين التصريحين. وهو ماحددته المادة3 من نفس القانون بالنسبة للوزير الأول واعضاء الحكومة وأصحاب المناصب المماثلة.
