قالت مصادر خاصة لشبكة المراقب إن الظروف التي أجريت فيها قرعة الحج على مستوى وزارة العدل قد احاطها مزيدا من الغموض حيث كانت نتائجها مثيرة للريبة والجدل وحسب المصدر فإن القرعة لم يتم اجراؤها أصلا وإنما تقاسمها الوزير وأمينه العام حيث اختار الاول مرافقه الشرطي في حين اختار الامين العام بوابه.
وقد ولد هذا التصرف موجة من الغضب في صفوف منتمي القطاع الذين يرون فيه تلاعبا بحقوقهم .
