شبكة المراقب(نواكشوط):قال متحدث باسم نادي القضاة الموريتانيين إن الانباء التي تحدثت عن انقلاب داخل النادي مبالغ فيها ،حيث أن ماجرى هو كالتالي:
- الجمعية العمومية انعقدت على مستوى دوائر الاستئناف الأربعه انواكشوط -كيفة - انواديبو - ألا ك وذالك بحضور 60قاضيا،وتم تحديد جدول الأعمال مسبقا ويتعلق بنقطتين هما :تعديل النظام الاساسي والدعوة الى تجديد هيئات النادي
ولم يتم التطرق الى المادة 7 المتعلقة بعضوية قضاة محكمة الحسابات حيث أنه وبعد شروع لجنة المؤتمر في أعمالها فوجئت بطلبات من البعض تتعلق بادراج التصويت على المادة7 وهو غير ممكن نظرا الى أن جدول الاعمال موحد بين دوائر الاستئناف ،وبالتالي تم التصويت على النقاط المدرجة دون المادة موضع الجدل ..
كما تم تحرير المحضر وتوقيعه من طرف اللجنة المكونة من ثلاث قضاة بعد المداولة ،وهو في متناول الجميع وليست فيه أية نقطة تتعلق بإبعاد قضاة محكمة الحسابات نهائيا..الذين يعتبرون جزء لايتجزأ من الجسم القضائي واخراجهم من هذا التجمع غير وارد اطلاقا.
