انواكشوط(شبكة المراقب):قررت غرفة الاتهام باستئنافية انواكشوط الاذعان لضغوط قاض بوزارة العدل وتأكيد قرار لقاضي التحقيق في محكمة ولاية اترارزة يتعلق برفع المراقبة القضائية عن متهمين بالاعتداء المادي ضد شخص بريئ،
وحسب وقائع القضية فإن أحد سكان قرية بومبري بولاية اترارزة تعرض للضرب المبرح على يد عصابة هناك ،أثناء الحملة الانتخابية الرئاسيةوبعد التحقيق تمت احالتهم من طرف الدرك الى محكمة ولاية اترارزة ،حيث استمع لهم وكيل الجمهورية الذي وجه لهم االتهمة واحالهم الى قاضي التحقيق مع طلب بالايداع في حق واحد منهم والمراقبة القضائية لاثنين والاوامر المناسبة للبقية ،وقد تقدم اثنين من المتهمين بطلب برفع المراقبة القضائية وهو ماستجاب له قاضي التحقيق وعارضه وكيل الجمهورية حيث احيل الملف الى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بانواكشوط والتي أذعنت لارادة مستشار وزير العدل وذالك بتأكيد قرار قاضي التحقيق ولم ترضخ نيابة محكمة الاستئناف لمحاولة نفس المستشار بالامتناع عن التعقيب ،حيث عقبته وهو في طريقه الى الغرفة الجزائية للمحكمة العليا كما أن المستشار سياخذ هو الآخرطريقه الى هناك لمحاولة التأثير على القضاة.
وتعتبر هذه القضية من الخطورة بمكان وهي تعيد الى الأذهان ردة الفعل الدموية التي حدثت في نفس المنطقة سنة 2009 من طرف ولد فال الملقب (كلاش) والذي قرر ان ينتقم لنفسه بعدما عجز القضاء عن انصافه
وقتل ثلاثة اشخاص بدم بارد في ضحى احد الاعياد الدينية،حيث هدد المتضرر في الملف 193/2019 باللجوء الى نفس الطريقة ..
