من المقرر أن تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ الشكاوي المقدمة نهاية الاسبوع من طرف بعض المواطنين ضد الرئيس ولدعبدالعزيز،على أن تبرر النيابة قرارها بعدم كفاية الأدلة او عدم الاختصاص...الا انه يحق للشاكي القيام بالحق المدني طبقا للمادة75 من قانون الاجراءات الجنائية.
