
نشرت منظمة هيومن رايت ووتش تقريرها لسنة 2021 الذي يتطرق لأحداث 2020 .
وحول موريتانيا قال التقرير إنه لم يحدث تقدم في إصلاح القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي ونشر أخبار كاذبة وجرائم الانترنت ، التي تستخدمها السلطات لمقاضاة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحفيين، والمدونين.