طلبت النيابة العامة قاضي الديوان السادس اصدار بطاقة إيداع في السجن للمدونين عبدالرحمن ودادي والشيخ ولد جدو وذالك بعد أن وجهت لهما تهمة الإفتراء..

انواكشوط(شبكة المراقب):أحالت ادارة الجرائم الاقتصادية بإدارة الأمن هذه الأثناء متهمي مليارات دبي ،يتعلق الأمر بالمدونين عبدالرحمن ودادي والشيخ ولدجدو،وذالك بعد إكتمال مسطرة البحث معهما...وقد ظهرا في حالة إرهاق.

هذا وسنوافيكم بتفاصيل القرار الذي سيتخذه القضاء غي حقهما في وقت لاحق.

تحت التحديث

انواكشوط(شبكة المراقب):قررت الغرفة المدنية2بالمحكمة العليا تأكيد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بانواكشوط  الغربية يتعلق بإلغاء حكم بطلاق سيدة  أصدرته  محكمة مقاطعة عرفات وهو الحكم الذي استأنفه الزوج إلا أن السيدة المحكوم لصالحها إبتدائيا استبقت الأحداث ،حيث تزوجت من رجل آخر أنجبت منه ولدا ولازال زواجهما قائما ،وذالك في الفترة مايين الحكم الابتدائي وق

دائني الشيخ الرضى على خلفية وقفة نظموها في قرية التيسير شمال نواكشوط، قامت الشرطة بتفريقها بالقوة.

و حسب مصادر من بين الدائنين فقد تم اعتقال حبيب ولد الدوله وخالد أحمد ومولاي ولد مولاي الزين.

هذا وما يزال الثلاثة محتجزين في مفوضية الشرطة بتيارت الواقعة بحي المشروع حسب ما أكدت ذات المصادر لتقدمي.

انواكشوط(شبكة المراقب):أفادت مصادر من ولاية تيرس زمور الى أن أزمة بين رئيس المحكمة الجنائية ووكيل الجمهورية قد تسببت في تأخير محاكمة 20متهما في قضايا مختلفة ،وحسب نفس المصادر فإن رئيس المحكمة المعين رفض افتتاح الدورة بتسخيرة قليلة لا تتجاوز 60ألف أوقية جديدة وهو مبلغ أقل من الذي حصل عليه وكيل الجمهورية ،رغم أن المحكمة الجنائية تتكون من 5قضاة ..

صورة لحكم محكمة الأصل

الشهيد/ولدبرو

انواكشوط(شبكة المراقب):لقي طفل مصرعه على يد ابن خالته وذالك بعد ان أطلق عليه النار عن طريق الخطإ،وحسب مصادر اسرية فإن الجاني لم ينتبه لرصاصة غادر كانت داخل البندقية بعد نزح صندوق شحنها،ةيسكن ابضحية في بيت خالته نظرا لوجود والديه خارج الوطن،كما تعود ملكية البندقية لأحد أعضاء رابطة الرماية الموريتانية.

انواكشوط(شبكة المراقب):أصدرت المحكمة الجنائية في ولاية داخلت انواذيبو حكما ببراءة المتهم الحاج احمد المشمول في ملف المخدرات المعروف بملف صاحب( الوقاتة) وهذه هي رابع تشكيلة للمحكمة الجنائية يمثل امامها المتهم،حيث فتحت أو ل تشكلة تحقيق تمهيدي معه برئاسة القاضي محمد امبارك اما التشكلة الثانية والثالثة فقد ترأسها القاضي أحمد عبد الله المصطفى حيث حكم باخت

امر وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية بحفظ شكاية كان نشطاء ينتمون لشريحة “لمعلمين” قد قاموا بإيداعها ضد ما قالوا إنها إساءة لفظية ارتكبها وزير الوظيفة العمومية سيدنا عالي ولد خونة بحق الشريحة؛ وقد برر وكيل الجمهورية حفظ الشكاية دون متابعة بكون الوقائع المعروضة فيها لاتدخل ضمن اختصاصه.