في العام ٢٠١٢ بعيد إصابة رئيسنا السابق محمد ولد عبد العزيز فيما يعرف بحادثة اطويله، وفي خضم فورة الشائعات المتعلقة بالوضع الصحي للرئيس وقتها، وحديث البعض عن احتمال عجزه عن مواصلة العمل، كنت في مكتب أحد المسؤولين السامين برتبة وزير -وإن كان بتسمية وظيفية أخرى- لإجراء مقابلة معه في إطار عمل تلفزيوني يتعلق بقطاعه؛ ليدلف فجأة أحد أعضاء الحكومة حينها والذ

لاصوت بعد الآن يعلوعلي صوت الرئيس

                               السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

تعليق :
عن حلقة البارحة في قناة الموريتانية وانسحاب النائب الموقر/ عبد الرحمن ولد ميني
إليكم الوقائع كما جرت :

مكافحة الفساد في موريتانيا

قراءة في الإطار التشريعي والمؤسسي

د. محمد محمد محمود عمي

دكتور في القانون العام    

بفرنسا LexFeim le Havre Normandieوباحث في مختبر

شبكة المراقب(انواكشوط):تحدث اعضاء من لجنة تسيير حزب الاتحاد مساء اليوم في مؤتمر صحفي عقدوه في العاصمة عن موقفهم من الأزمة الأخيرة التي يمر بها الحزب ،حيث أجمعوا علة أنهم يدعمون الرئيس السابق ولدعبدالعزيز الذي قالوا إنه ليس عدوا للديمقراطية مشددين على أن مايتعلق يمرجعية الحزب من اختصاص المؤتمر الذي تأجل بالتشاور مع الحكومة،

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان :

نعم لحملة نظافة شاملة وحاسمة ومسح تام للطاولة وكتابة تاريخ جديد على سبورة البناء الوطني بطبشور الجِد والتفاني بأيادي نظيفة من المال العام متعففة عن الرشوة والإختلاس وقلوب نظيفة من الحقد والكراهية والإنتقام مليئة بالمحبة والتآخي حريصة على الوحدة والتعايش.
 

توقفتُ في خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة اليوم الوطني، عند فقرة، بالغة الدلالة، رأيتها تعكس الواقع الحقيقي الذي يمثله يوم 28 نفمبر، بالنسبة لموريتانيا..

قال عمال الحظيرة الرئاسية إن العمل هناك أصبح لايطاق مطالبين رئاسة الجمهورية بالتدخل قبل فوات الأوان ،وقد عدد هؤلاء جملة من المشاكل تعانيها الحظيرة متهمين المسير المساعد أول من الدرك السالم فال بالوقوف وراءها واهمها انتشار عامل الزبونية والمحسوبية والتلاعب بالممتلكات والفوضى في التسيير…

أشرف وزير العدل الدكتور/حيموده ولد رمظان صباح اليوم على تدشين قصر العدل الجديد بمدينة اكجوجت وذالك بحضور الامين العام للوزارة ووالي ولاية اينشيري ونائب المقاطعة  ومدير البنى التحتية بالوزارة المهندس/سيدمحمدولد جدو وشخصيات قضائية وادارية، وتحتوي المباني الجديدة على مكاتب متعددة وقاعة للجلسات ومرافق أخرى ،وقد تم بناؤه على نفقة ميزانية الدولة الموريتاني