
نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أفاد مصدر قضائي بأن وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية قد أحال ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، مع الأمر بفتح تحقيق شامل مع جميع المشمولين في القضية، والمتعلقة بعمولات تجاوزت 2.5 مليون يورو.










