قلت دائما و أكررها اليوم أكثر من أي وقت مضى ، إن مشكلة موريتانيا الأكبر و الأقدم و المُتجاوَزة من الجميع و الخارجة عن كل تشخيص و كامل السيطرة ، هي أن الإصلاح ليس من مصلحة أي جهة في هذا البلد و أن مُطالبة الأنظمة بالإصلاح من قبل الجميع هي مجرد ورقة ضغط كاذبة كان باستطاعة الأنظمة (بقليل من الذكاء و الفطنة) ، أن تستخدمها ضد كل من يرفعون أصواتهم بأي نوع

إننا اليوم، وعلى نحو صريح، نساق بواسطة الشرعيات البالية. إنه تراكم لثمان روساء رماهم نفس النهج خارج السلطة ،وايديولوجيا واحدة ،وحقيقة واحدة ،وأيضا نمط أو شعار وحيد .

شبكة المراقب/تواصلت لليوم الثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمدعبد العزيز ورفاقه ،وقد تميزت جلسة اليوم بمواصلة الاستماع الى محامي دفاع المتهمين والطرف المدني حول ملاحظاتهم المتعلقة بأمر ايداع المتهمين ،حيث شهدت الجلسة تدخل ستة محامين من دفاع المتهمين وهم سيدي محمدفال/المختار اعل/محمدالمامي /الطالب اخيار/عبدالله تاج الدين/ اشدو وسبعة من دفاع الطرف ال

وقع الوزير الأول محمد ولد بلال المرسوم المنشئ لحساب «بيت مال الزكاة الموريتاني»

ونصت المادة الثانية من المرسوم المؤرخ بتاريخ 27/01/2023، على إخضاع بيت مال الزكاة الموريتاني لوصاية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

طالب اهالي السجناء السلفيين الرئيس الغزواني الافراج ع ابنائهم بعد اعلانهم "التوبة" واضاف الأهالي السجناء في بيان ارسلوه الى الصحافة ،إنهم يتطلعون الى التفاتة عاجلة من الرئيس بانهاء محن ابنائهم بعد مشاركتهم في الحوار االاخير..

البيان

بتاريخ: 30/01/2023

بيان تأسيس

    خـاتمـة:

نقيبي وعميدي وصديقي العزيز،

هذا ما لدي من رأي فيما استطعت فك رموزه من مداخلتكم - منفردا- في مؤتمركم الصحفي الباهت الأخير!

ليس من عادتي أن أكتب عن الشخصيات الإعتبارية ولا المسؤولين وهم في وقت مزاولة الأعمال وتحمل المسؤولية ، لاكني وجدت نفسي مضطرا وربما لأول مرة إلى الكتابة عن شخصية وطنية أبهرتني في بعض جوانبها العملية ، إن لم يكن كلها ويتعلق الأمر هنا بالمدير العام لشبكة إذاعة موريتانيا السيد محمد الشيخ ولد سيدي محمد ، لكني مع ذلك لن أسترسل في الجانب المتعلق بالإذاعة وكي

وقعت إدارة ميناء انواكشوط المستقل "الصداقة"، اتفاقية مع وزارة التجهيز والنقل، تقضي بتقديم منحة مالية قدرها مليونا وسبع مائة أوقية قديمة لكل فرد من الحمالة غير الدائمين والبالغ عددهم 1300 عامل.

قال المحامي العيد ولد محمدن إن النيابة العامة مازالت ترفض تطبيق مقتضيات المادة 32 فقرة 2 من قانون المحاماة، في قضية المدون محمد خالد ولد اتويف.

واتهم ولد محمدن النيابة بالإصرار على منعه من الاتصال به، بوصفه هو محامي المعتقل.