لا شك أن تقوية السلطة القضائية وضمان استقلالها يعتبر محوراأساسيا في البرنامج الحكومي وذلك لماله من دورفي الحياةالسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية،إذيعتبرمن ركائزدولةالقانون ومرتكزات التنمية وأداة تحقيق مبدأ الإنصاف،إلا أن هناك لبنة من لبنات المؤسسات القضائية ضلت تحت الظل ومن اهمها كتابة الضبط التي تركت للفوضاء وعدم التنظيم لاسباب كثيرة ولعل اهمها غياب ا
