قال المحامي والنائب البرلماني العيد ولد محمدن إن محققي الدرك مارسوا شتى أنواع التعذيب والاكراه على الشباب أثناء توقيفهم في أركيز،واتهم النائب العيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان باعطاء ارشادات للدرك بضروة اخفاء آثار التعذيب قبل توثيقها من طرف منظمات حقوقية وأسر الضحايا..