تتكرر بشكل دوري قرارات وأوامر صادرة عن وزارة الاسكان تنذر وتحذر تارة ،وكان آخرها أمر بعدم شراء أو بيع القطع الارضية على مستوى انواكشوط،ولم يخطر ببال الوزارةأنها تتعدى على صلاحيات وزارة سيادية هي وزارة المالية التي لها صلاحيات واسعة في التسيير العقاري منخلال الادارة العامة لأملاك الدولة وللتأكد منذالك يمكن الرجوع إلى النصوص المنظمة للملكية titre fo