بعد خرجته الاعلامية التى دامت اكثر من ثلاث ساعات فى بث مباشر نقلته قانتين تليفزيونيتين أستغرب الكل كيف يرد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أسئلة الصحفيين وهو يرفض الرد على نفس الأسئلة أمام المحققين! بل تظاهر بكثير من الاحتقار للجنة التحقيق البرلمانية و لجنة التحقيق الابتدائي لدى الضبطية القضائية.

أعتقد جازما أن أسطورة المؤتمر الصحفي الذي ترتعد فرائصنا خوفا من انعقاده قد سقطت،
وأن أسطورة المؤتمر الصحفي الذي تضيع للحيلولة دون انعقاده أموال شعب بأكمله وتُجمد الأحزاب ويُعطل البرلمان ويقضي ضباط الشرطة وقضاة النيابة العامة ليلهم أرقًا خيفة انعقاده قد سقطت.

تقديرا للجهود المبذولة للرفع من آداء النيابة العامة وتحفيزا لمضاعفة العمل با،قام المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط نيابة محمدالبشير اليزيدبتقديم تهنئة لبعض نواب المدعي العام ووكلاء الجمهورية الذين اظهروا كفاءة وجدية في التطبيق السليم للقانون اثناء تأديتم لمهام النيابة الموكلة اليهم ،كما شملت التهنئة بعض كتاب الضبط الذين تميزوا أثناء عملهم بال

من خلال مؤتمره الصحفي مساء الخميس ظهر الرئيس السابق كمدافع عن الحريات في بلد انحرف قطاره عن سكة الديمقراطية ، وتساقط الفرسان عن خيولهم وبقي وحده في ساحة الميدان.

قال الرئيس السابق إن ميزانية رئاسة الجمهورية ازدادت بنسبة 88%و فى الأمر مغالطة أو جهل بمعلومات.

و الواقع المعزز بالأرقام أن ميزانية الرئاسة لم تشهد أي زيادة سنة 2020.

لم يخلو حديث الرئيس السابق الليلة من تناقضات وردت على لسانه في خضم ردوده على اسئلة الصحافة حيث كان ابرزها..

تعليقه على مصير راتبه حيث قال انه كان يدخره في حساب خاص به باحد المصارف المحلية ،وفي جواب آخر قال إن زوجته كانت تأخذ الراتب

لاحظ متابعو مؤتمر الرئيس السابق أن هذا الاخير يتهرب من الاجوبة على كل سؤال يتعلق بمصدر ثروته أو مستقبله السياسي،كما انفعل بسبب تساؤلات قدمها أحد الصحفيين حول تعليقه على اعتراف له قبل سنوات بانه لاتوجد اي ثروة لاي من اعضاء المجلس العسكري في حين اصبح هؤلاء وهو في مقدمتهم من اكبر اثرياء البلد وباعترافه هو نفسه..

انتقد الرئيس السابق ولد عبد العزيز السنة الاولى من حكم سلفه محمدولد الشيخ الغزواني حيث قال إنه لم يتحقق فيها أي انجاز يذكر غير التضييق على الحريات ،واشار ولدعبدالعزيز الى أنه لو حصل تفتيش في هذه الفترة القصيرة لتم اكتشاف فساد كثير...

قال مصدر خاص لشبكة المراقب إن المدير العام للادارة الاقليمية السيد زايدالاذان ولدفال ام لم يقدم استقالته وانما قرر العصيان في وجه ظروف العمل التي يرى انها مقيدة في ظل تعاقد الوزير مع موظف متقاعد اصبح هو مرجعيته في كل عمل يتعلق بالادارة التي عين عليها منذ اشهر الوالي السابق ،وحسب نفس المصدر فإن المعني حول منذ فترة مع وزيره تصحيح هذه الوضعية بدون جدوى

وجه نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ذ.ابراهيم ابتي تعميما موجها الى بعض المحامين يعتزمون تنظيم وقفة ضد انتداب فريق من المحامين للدفاع عن الدولة  وهي وقفة لامبرر لها حسب ما جاء في التعميم الذي اعتبرها ايضا مخالفة للقانون  المنظم لهيئة المحامين ونظامها الداخلي وللاخلاقيات والادبيات المهنية .

داعيا المعنيين الى العدول عن ذالك التصرف..