"يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية ،كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة .
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للممتلكات الذكورة في الفقرة السابقة بأي وسيلة كانت.
