ليس هناك أكثر قسوة ولا اشد فتكا علي الإدارة والدولة والمجتمع والعالم كله من فئة واحدة من الناس فئة تعجز عن فهم المكتوب والقراءة الصحيحة للمنشور حبا في الذات ورفضا للآخر ليرتبك الفهم وتختلط الأمور.
لست كاتبا - بالمعنى الأدبي للكلمة طبعا- و إن كنت أعتز بكوني كاتب ضبط، و لست فضوليا أسيل القلم كلما جد جديد، مفيدا كان أو غير مفيد، لكنني اطلعت – و أنا قليل الاطلاع- على مواقف ثلاثة جعلتني أكتب هذا المقال تحت هذا العنوان توضيحا لا تجريحا. و يبقى المقال نفسه مجرد رأي لا يفسد
بوي أحمد ولد السالك ولد سيدي (بوجمعة) إسم يعرفه كل من ساقته الأقدار إلى السجن المدني بالعاصمة انواكشوط . وجه خلوق و فم باسم و يد سخية . فهو سيد السجن و خادم كل النزلاء بل هو أبوهم و أمهم و أخوهم , فهو البريد الأمين و الشاهد العدل.... !
في البداية يجب التنبيه إلى أنّ هناك قاعدتين مركزيتين يقاس الحد الأدنى لاستقلال القضاء وإمكانية جودة أدائه في أيّ بلد انطلاقا من احترامهما هما قاعدتا عدم إمكانية تحويل القاضي وعزله بالإضافة إلى قاعدة قداسة المسار المهني له هذا حسب المعتمد في رأي لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتضمن في مجمل تعاليقها وتوصياتها الهادفة إلى التطبيق الحسن للعهد الدولي
