في الحدود التي يسمح بها واجب التحفظ وتستدعيها الحكمة و الإنسانية وقواعد العيش المشترك في العالم..،

أصدر رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية القاضي/عمر أحمد محمود قرار برفض الرجوع عن قرار يتعلق بتعليق تنفبذ قرار نقيب هيئة المحامين ذ.ابتي يتعلق بالتصرف في مبلغ اتعاب محامبن،كما نص القرار على اختصاص المحكمة في النزاع القائم بين لفيف محامي القصر والهيئة الوطنية للمحامين ..

أمر يمكن أن يكون خطيرا جدّا

تنظر المحكمة الجنائية في انواكشوط الشمالية برئاسة القاضي/عبدالله أحمد ينج خلال دورتها الثانية لهذا العام في عدد من القضايا والتي سيكون أغلبها جرائم حق عام ،حيث تتوزع الملفات المبرمجة خلال هذه الدورة التي ستكون من ثلاث جلسات كالتالي:

عدد الملفات: ٣١
عدد المتهمين: ٨١
عدد السجناء: ٥٣
المدة ثلاثة أيام.

( يبدو أنّ المجتمعات تسير عبر تطورها الحديث إلى تضخم الصراعات بين مختلف مكوناتها وأشخاصها الطبيعية والاعتبارية بحيث يمكن أن يتصور أنّ الكلّ فيها يتصارع مع الكلّ تقريبا بشكل يمكن أن يؤدي إلى قضاء المجتمع بذاته على ذاته فمقولة كارل ماركس المتعلقة بالصراع الذي تسبب في نشأة الدولة لا نزال نعيش ما يشهد على صوابها خاصة في مجتمعات العالم الثالث ذلك أنّ الأح

عبر عدد من المحامين والمتقاضين عن كامل ارتياحهم لسرعة تحرير الملفات على مستوى المحكمتين الجنائيتين في لنواكشوط الشمالية وانواكشوط الغربية،حيث لم تستغرق الملفات أكثر من أسبوع واحد ،وهو ما منح الفرصة للمستأنيفين  للاستفادة من عامل الزمن،  بحيث أنه جرت العادة أن يأخذ تحرير الملفات وقتا اكثر من اللازم ، وهو مايضاعف من محنة المحكوم عليهم خاصة من السجناء،ا

اشاد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ذ.ابراهيم ابتي ، بجودة ونوع الحديث الذي دار بينه والقاضي محمدمحمود ولد أحمد  خلال زيارة أداها النقيب لمحكمة عرفات مؤخرا ،وهو الحديث الذي تمحور حول العلاقات بين القاضي والمحامي،معتبرا انها تكرس الشراكة بين المحامي والسلطة القضائية،كما عبر عن ارتياحه للعناية التي توليها محكمة عرفات للمحامي من خلال تخصيص غرفة خاصة بالمح

قال موقع "ميديا بارت" (Mediapart) الفرنسي إنه اطلع على وثائق داخلية كتب فيها طلاب من آخر دفعة في المدرسة الوطنية للقضاء، ممن سيتخرجون قضاة في غضون أسابيع قليلة، تعليقات عنصرية من باب "فرنسا للفرنسيين" و"اطردوا العرب"، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام في بوردو فتح تحقيقا في الموضوع بعد أن اتصلت به إدارة المدرسة.

قال رئيس محكمة عرفات القاضي د.محمدمحمود ولد أحمد إن كتاب الضبط يأخذون مبالغ من المتقاضين على سبيل رشوة /معتبرا أنها غير مستحقة لسببين أولهما 

مخالفتها الصريحة لترتيبات المادة 116 من مرسوم المصاريف أما ثانيها فهو تجاوز ما هو محدد في المرسوم حيث يصل الرسم المحدد في المرسوم بالمئات إلى الآلاف؛ بل عشرات الآلاف

رغم مرور أكثر من عام ونصف على صدور المرسوم المنظم للمصلحين القضائيين ،إلا أنه حتى الان لم يدخل حيز التنفيذ لاسباب تجهل حتى الان ،

وحسب معلومات حصلت عليها شبكة المراقب فإن المرسوم يوجد الان على مستوى ادارة التشريع في انتظار تأشيرته قبل صدوره في الجريدة الرسمية ..