يبدو أن توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة دفع الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.

أكد مصدر فى وزارة الصحة أن الوزارة عاكفة الآن على إعداد قانون جديد ينظم سير العيادات الخصوصية
وأضاف المصدر فى تصريح للعلم أن القانون سيصدر قريبا، وسيحدد أسعار الخدمات التى تقدمها العيادات، ويوحدها ويجعلها فى متناول المواطنين، كما سيتناول القانون أيضا عمل الأطباء الموظفين فى الدولة وكيف يزاوجون بين عملهم فى القطاعين العام والخاص.

في الوقت الذي تتجه السلطات العليا،  وبإرادة  تبدو صادقة، إلى إصلاح قطاع العدالة، وبعد تتويج ذلك بتوصيات هامة من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تهدف كلها  إلى توفير ضمانات حقيقية لاستقلال القضاء وتعزيز الدور المحوري للسلطة القضائية..  تأتي بعض القرارات غير مفهومة بالنسبة لنا حيث بدأت بالغياب التام للتحو

لم يتمكن مشاهدو قناة الموريتانية من متابعة نشرة الاخبار الرئيسية باللغة العربية بسبب غريب يتعلق بترجمة بيان مجلس الوزراء الذي لم يستطع أي من الأنظمة المتعاقبة الغاء تحريره باللغة الفرنسية ،حيث أنه يخرج الى وسائل الاعلام الرسمية بتلك اللغة لتقوم بترجمته الا انها في بعض الاحيان تواجه صعوبات تتعلق بضيق الوقت وهو ماواجهته الموريتانية الليلة حيث ومنذ الثا

أفادت بعض المصادر لشبكة المراقب أن مجلس الوزراء أجرى حركة تعيينات على مستوى المفتشية العامة للقضاء والسجون وديوان الوزير حيث توذالك كالاتي:

الأمانة العامة

الامين العام : محمد ولد احمد عيده

ديوان الوزير

مكلف بمهمة : محمد ولد بوبكر ولد امبارك

المستشارة : نفيسة بنت الشيخ محمد الحسين

شبكة المراقب(نواكشوط):قرر وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية رئيس قطب النيابة المكلف بجرائم الفساد حفظ الدعوى في حق 5من موظفي مفوضية الأمن الغذائي ،بينما اتهم أ الخمسة المتبقين  باختلاس أموال عمومية زأحالهم الى قطب التحقيق مع طلب بالايداع في حقهم جميعا وهو ما رفضه قضاة القطب حيث امتنعوا عن ايداع المتهمين ووضعهم تحت المراقبة القضائية..

عين مجلس الوزراء في اجتماعه صباح  اليوم الامين العام السابق لوزارة الاقتصاد والمالية   السيد /   أحمد ولد احمد عيدة أمينا عاما لوزارة العدل خلفا لمحمد اشريف احمد الذي نقل الى وظيفة أخرى.

توصل بريد شبكة المراقب بالرسالة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

حواضر ضواحي بوتلميت (الفرات وحببلش والوفاق وبجدور) تواجه خطر التنصير في مدارسها وتدعوا رئيس الجمهورية للتدخل

قال وزير التجارة والسياحة الموريتاني سيد أحمد ولد محمد إن "الهدف من تخصيص قطعة أرض لبناء مجمع عصري لبيع السيارات المستعملة أو ما يعرف بالبرص هو إخلاء الفضاء العام من هذه السيارات و كذلك إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية المخلة بالمنظر العام و بسكينة قاطني هذه الأحياء".

صاحب الفخامة رئيس الجمهورية
تتحملون قبل غيركم المسؤولية الكاملة عن هذا  الوطن وقد أقسمتم على حمايته والتصدي بحزم  لكل  ما من شأنه أن يهدد أمن .