
شبكة المراقب/نواكشوط:أصدرت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا الثلاثاء القرار رقم 2019/65بتاريخ 2019/12/24بتعليق قرار وزير النفط الذي الغى ترخيص الدولية للبترول المعروفة (IPC) وهي الشركة التي تعرضت لمضايقات جمة بعد رفضها انتزاع مبلغ مالي قدمته BBenergy الاماراتية الممول الاستيراتيجي للمحروقات مابين 2014/2012 والذي تم سحبه من طرف شركة اسنيم بإسم شركات