شبكة المراقب/ قال مصدر من مركز الأطفال المتنازعين مع القانون ،إن مشكلة الطفلة القاصر ،ليست مع مدير المركز ولكنها تتعلق بمركز الحالة المدنية ،مضيفا أن المعنية وصلت المركز بحكم قضائي بين تاريخ ميلادها بأنها مولودة 2005 ،وبالتالي ترتب على ذلك نقلها الى سجن النساء بسبب وصولها سن البلوغ المحدد ب18سنة ابتداء من الشهر الجاري ،الا أن ذويها استصدروا حكما قضائ
