
استنكر ساسة ومحامون تونسيون عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، بين يدي محاكمة المشمولين في الملف الذي بات يعرف إعلاميا في الأوساط التونسية بملف “التآمر على أمن الدولة”.
وقال ساسة ومحامون إن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة، داعين إلى مقاطعات جلسات المحاكمة المتوقعة بسبب عدم توفر ضماناتها الحقيقية والعادلة والشفافة .