في البداية يجب التنبيه إلى أنّ هناك قاعدتين مركزيتين يقاس الحد الأدنى لاستقلال القضاء وإمكانية جودة أدائه في أيّ بلد انطلاقا من احترامهما هما قاعدتا عدم إمكانية تحويل القاضي وعزله بالإضافة إلى قاعدة قداسة المسار المهني له هذا حسب المعتمد في رأي لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتضمن في مجمل تعاليقها وتوصياتها الهادفة إلى التطبيق الحسن للعهد الدولي