بعد انتهاء حفل تنصيب المرشح الرئاسي السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني فاتح أغشت وتوليه رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية استبشر داعموه خيرا بهذا التنصيب، وأمل كثير آخرون الخير بخطابه العقلاني الواعي لمكامن الداء والراغب في العلاج، ولا يخفى على أحد صعوبة وتشابك الصالح بالطالح في بيئتنا التي غلبت عليها المجاملة و"التخادم"..

انتظر الشعب طويلا بعد منحه الثقة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمعرفة   من سيقود العمل الحكومي وينال ثقة الرئيس وشرف التكليف بتنفيذ التعهدات وانتشال بقايا وطن وإعادة الامل لشعب كاد يفقده ومحو الم الحرمان والإقصاء والتهميش، وترتيب الأولويات والخروج بقاطرة الإصلاح في ساحة ملغومة ، تنوعت التكهنات والأسماء وتم الترويج إعلاميا لمجموعة كبيرة من ا

بمناسبة هذا اليوم أود أن أبوح لكم وأن اتذكر مع المحبين وأن أذكر فضل أخي إسماعيل.
كان أول مقال نشرته بعنوان:حتى لا نُصَابَ بالشَّلل نشرته في العدد الخامس من جريدة الراية بتاريخ:30\05\2000، المقال في الصورة المرفقة بالتدوينة:
وهذه مسيرتي المتواضعة جدا مع الكتابة.

طالعت اليوم المؤتمر الصحفي الذي عقدته آمنة بنت المختار، والذي تحدثت فيه عن فبركة الصورة المتداولة، كما قرأت تدوينة لمحمد ولد آمه حول الموضوع!
ونظرا لحجم الافتراء والتشهير والتشويه المتعمد من طرف هذين الشخصين بحق أخي لبروفسير سيد اعلي، فقد أردت التعليق على هذين الموضوعين.

ما زالت القبلية على أشدها في التعيينات داخل كل مكونات القطاعات الفنية والمالية والإدارية، ولا يخجل القائمون عليها والمستفيدون منها وأصحاب الآمر بحصولها، وإن غطوا جميعهم وتستروا "على" و"في" الأمر الحاصل بـ"تقاسم" صارخ ـ لا يشكو غياب "التعمد" و"البغي" ـ للوظائف الشاغرة أو تلك المستحدثة لضرورة الإبقاء على التوازن الضامن والمحافظ على دوام وسهولة تمرير ال

ولا تهنوا.... ولا تحزنوا...

بعد الأخبار المفرحة التي تلقاها مجتمعنا بالحمد والشكر لمستحقه جلت قدرته وعظم شأنه؛ لا يسعني إلا أن أكرر الحمد والشكر لله تعالى وادعوا الجميع لمداومة الاستغفار والتسبيح والتقديس للمنعم المتفضل والابتعاد عن لغة التحدي والانتصار، فالبلاء من الله والنجاة منه وحده لا شريك له...

من حق الموريتانيين أن يقدروا عمل وخطط حكومتهم، وجهودهم هم وتضحياتهم التي حالت ـ لحد الآن ـ دون تفشي فيروس "كورونا" وانتشاره في البلد، وإعلان موريتانيا خالية من أي إصابة ولله الحمد.

تاخذ جميع الأنظمة الدستورية بنظام لجان التحقيق البرلمانية،وهي احدي الآليات الرقابية التي يملكها البرلمان،وفي إطار عملها تستطيع أن تستدعي اي شخص تري ان الاستماع إليه يمكن أن ينيرها.بما في ذلك رئيس الجمهورية سواء مان في السلطة أو خارجها.

حسب المعلومات التي تصل إلينا من وقت لآخر، وخاصة فيما يتعلق باستجواب بعض كبار المسؤولين السابقين في البلاد وغيرهم ممن لا يزالون في السلطة، يبدو أن لجنة التحقيق البرلمانية تجد صعوبة في تحديد المسؤوليات ومصدر المعلومات التي تريداستغلالها.

شاشتنا الرمادية/ عبد الله سيديا