يعتبر الحوار أو التشاور سنة حميدة في التعاطي مع الشأن العام حول مختلف القضايا الوطنية سبيلا في معالجة الاختلالات الحاصلة وتصحيحها.
الأمر الذي يتطلب وضع آليات جديدة لفرض النهج الإصلاحي في التغيير والتجديد.
إن هذا التشاور أو الحوار المرتقب وإن اختلف البعض علي التسمية يأتي هذه المرة في ظروف سياسية مستقرة خاصة.