أدى  وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه جولة اطلاعية صباح اليوم الإثنين 17/8/2020 في مكاتب الوزارة، وشملت الجولة مفتشية الوزارة ومختلف المديريات ومكاتب المستشارين والإدارات التابعة للوزارة.

اعتمد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين خطته المستقبلية للعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

على اثر تدوينة نشرها الوزير السابق والمحامي الاستاذ/سبدي محمدولد محم ،اعتبرت تدخلا في عمل القضاء لما تضمنته من توجبه وارشادات او نصائح ..كتب القاضي سيدي محمد شينة على صفحته التدوينة التالية:

قامت وكالة الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية اليوم بتحويل مجموعة من المحجوزات والممتلكات المصادرة الى المكتب الخاص بتسيير المحجوزات وتحصيل الاصول الجنائية،ويتعلق الأمر بدراجات نارية وهواتف ومقتنيات منزلية واجهزة الكترونية ،على ان تتواصل عملية التسليم بتحويل مجموعة من السيارات.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

شكرا لرئيس الجمهورية .. الوزير الأول  يعرقل تنفيذ  تصوصيات المجلس
..!!!
ليس لدينا أبسط شك حول صدق نية رئيس الجمهورية  في بناء دولة المؤسسات  والقانون وهو أمر لم يعد محل  نقاش ليس بين القضاة فحسب بل في مختلف أوساط النخبة الوطنية 

اظن والله تعالى اعلم ان السيد الرئيس محمد احمد الشيخ الغزواني لا يحب القضاء ويتضح ذلك من خلال عدة امور منها:

في تعميم صادر عن وزير العدل،دعا من خلاله جميع موظفي كتابة الضبط في المحاكم والنيابة والادارات المركزية بالوزارة ممن وصلوا الى الرتبة السادسةمن الدرجة الثانية منذ سنة على الأقل الى البدء في اجراءات تقدمهم وتقديم استماراتهم للسنوات الثلاث الأخيرة.

بمناسبة صدور القانون رقم: 2020/16،الصادر بتاريخ : 2020/07/24، والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموريتانية أهنيء من أعماق أعماقي كافة الزملاء والعمداء الكرام وجميع أفراد الأسرة القضائية الأجلاء وأقول للمتوجسين خيفة من المشاركة والمساندة في تحقيق العدالة أن المحاماة والقضاء هما العجلتان اللتان تحملان موكب العدالة في الدولة وهما وجهان لعملة واحدة يتداولها

شكل القضاء منذ نشأة الدولة الوطنية على هذه الأرض الحلقة الهشة والضعيفة حين تميز مع بداية قيام الدولة بنقص الكادر وهشاشة التأسيس  وتناقض التكوين وغياب المؤسسية...