الحلقــــــــــــــــــة السابــــــعة:

الأدلة المادية

أولا : المستندات

 الحلقـــــــــــــــــــــة السادســــــة: المتهم الرابع : آدما سنغارى اعترف في المحضر المعد من طرف مفوضية لعوينه تنفيذا للإنابة القضائية وفي محضر البحث الابتدائي وفي مختلف مراحل البحث والتحقيق معه أمام القضاء أن الساحر أمبي جارا اتصل عليه وطلب منه الحضور إليه في المنزل وأتاه وحمل

   الحلقة الخامســــــــة: المتهم الثالث : يايا سيسى هو شاب وديع قدم إلى انواذيبو سنة 2004 واستطاع في فترة وجيزة أن يكسب ثقة الكثيرين من بينهم المرحوم أحمد ولد أما وأفراد أسرته بعد أجر من عنده منزلا للسكن وكان يناديه (بابا) ويتبادل معهم الزيارات وكان هذا الشاب تربطه صداقة حميمة بالم

   الحلقة الثالثـــــــة: السيد الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة، بعد ضم المسطرتين 236/10 و78/12 نصبح أمام مسطرة واحدة تتعلق بجريمة اغتيال المجني عليه المرحوم أحمد ولد أما وجرائم أخرى مرتبطة بها هي الشعوذة والدجل وعدم التبليغ عن الجريمة والتستر على المجرمين والتزوير وهي الوقائع المجرمة والمعاقبة

   الحلقة الثـــــــانية: ولم يقف التحقيق عند هذه النقطة إلا أنها مثلت نقطة تحول هامة فيه حيث انصب بشكل أساسي على يايا كوليبالي وبعد عدة جولات من البحث والتحقيق في إطار تنفيذ الإنابة القضائية رقم : 09/12 بتاريخ 09/01/2012 الموجهة إلى مفوض لعوينه قررت يايا كوليبالي أن تعيد أقوالها من جديد بعد أن أحست

انواكشوط(شبكة المراقب):حصلت "شبكة المراقب" على أجمل مرافعة قدمتها النيابة العامة في قضية من قضايا الاجرام التي حدثت على التراب الموريتاني و من بينها ابشع واشنع عملية قتل غيلة نفذتها مجموعة سحرة من جنسية مالية ضد شيخ وقور العام 2010 ،وقد قدمها أمام المحكمة الجنائية وكيل الجمهورية في ولاية داخلة انواذيبو أنذاك وأحد خيرة قضاة موريتانيا القاضي /أحمد ولد

شبكة المراقب(نواكشوط):عقدت المحكمة العليا جمعيتها العامة بداية الاسبوع حيث وزعت مستشاريها ال23 على غرفها الخمسة،كما حددت تواريخ جلسات كل غرفة ..وقد اوحظ نقص في المستشارين حيث ان العدد لم يغطي جميع الغرف ،كما انه يفترض تعيين مستشارين احتياطيين حسبما جرت العادة..

اصدر وزير العدل د.محمدمحمود ولدبيه تعميما بموجبه يتم استئناف الجلسات العلنية في المحاكم مع مراعاة الاجراءات الاحترازية ،وبالتالي عودة الحياة الى طبيعتها داخل المرافق القضائية..

شبكة المراقب(نواكشوط):من خلال قانون الميزانية للعام الجاري تم تخصيص مبالغ متفاوته للمحاكم الموريتانية ،اظهرت تفاوتا في المبالغ المخصصة، حيث رجحت كفة محاكم على أخرى دون معرفة المعيار الذي تم عليه ذالك ،فقد تم تخصيص مبلغ1000.000أوقية جديدة لمحكمة الاستئناف التجارية ،كما أن  محاكم الولايات التي تضم في الغالب اكثر من محكمة واحدة بحاجة الى غلاف مالي اكثر