تعرض    فضيلة القاضي الموقر   سيدي ابراهيم ولد أحمد مالك  قاضي التحقيق بولاية انواكشوط الغربية لحملة شعواء   يحاول  أصحابها عبثا النيل من قاض محترم عرف بالنزاهة    والأستقامة والحياد والمهنية العالية  وذلك  بسبب  ايداعه لمتهم بالتزوير السجن المدني     وهو.

قال مصدر قضائي في اتصال بشبكة المراقب إن قرار احالة الموثق شامخ ولد محمدمحمود تم على إثر اتهامه بارتكاب جريمة التزوير ،وليس على اساس خلاف شفوي مع القاضي كما رُوج لذالك ،وأكد المصدر أن الأخير لم تكن له أية معرفة مسبقة بالموثق الذي قابله أول مرة يوم أمس في مكتبه أثناء جلسة استجواب عادية تتعلق بقضية معروضة أمام ديوان التحقيق،وأضاف أن وكيل الجمهورية اطلع

إنتقدت مجموعة من كتاب الضبط مختصة في مكافحة الارهاب قرار وزارة العدل حرمانهم من المشاركة في ملتقى يعنيهم بالمقام الأول يتعلق بمكافحة الارهاب في دول الساحل الخمس وتهدف إلي تحسين خبرات العاملين بالقضاء الجزائي ،بدل الاصرار على حضور قضاة لاعلاقة لهم بالموضوع ،ويتعلق الامر برئيس كتابة ضبط النيابة المكلفة بالارهاب الاستاذ/ابراهيم ولد الركاد والاستاذ/اباه

بيان:
بعد الاطلاع على بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 المتضمن المصادقة على مشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية. 
فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:

تتجدد سانحة الحديث عن إصلاح العدالة بشكل تلقائي وأكثر إلحاحا مع كل تغير في المشهد السياسي. ولهذا الواقع ما يبرره في بلد يبحث مجتمعه وسلطاته وحتى قضاته عن عدالة لم يكتب لها أن تحتل مكانتها المناسبة منذ الاستقلال، بينما يتهم كل طرف الطرف الآخر بالمسؤولية عن إخفاقاتها.

#إهانة_القضاء_إهانة_للدولة
#وهيبة_القضاء_من_هيبة_الدولة
ولا مستقبل لأمّة لا تحترم قُضاتَها!

قبل التفكير في أمور سطحية تتلعق بتقليص راحة القضاة وإخراج المفتشية من الوزارة وإعطائها إستقلالا شكليا يجب علي وزير العدل البدء بالتالي قبل ذلك لكي يكون الإصلاح المنشود ذا قيمة:

- عرض مسودة النظام الأساسي للقضاة الموجودة حاليا علي مكتب الوزير علي القضاة لإضافة بعض التحسينات عليها.

شبكة المراقب-قال مصدر من وزارة العدل لشبكة المراقب إن وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمظان تعهد بإعادة مراجعة العطلة القضائية ،وتوقع المصدر تقليص العطلة الى شهر واحد بدل ثلاثة أشهر ..

بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخلص لأبرز ماتمت إثارته من إشكالات في البحث الذي تقدمت به تحت عنوان تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان الجزائي ( أهم الإشكالات المثارة ) وذلك في الأيام العلمية المنظمة من طرف المحكمة العليا في الفترة مابين 28 و29 /07/2015 .
* * * 

شبكة المراقب/أصدر وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمظان قرارين يتعلق الأول منهما بشهادة السوابق العدلية (التبريز) حيث أصبح بالامكان الحصول عليها من أي وكالة للجمهورية فيجميع الولايات مهما كان محل الميلاد ،حيث كانت في السابق لايمكن الحصول عليها الا من مكان ميلاد مقدم الطلب وهو اجراء غير مسبوق يحسب للسيد وزير العدل الدكتور ولد رمظان..