
لا أريد الجدل وليست هذه السطور تعليقا وإنّما هي مجرد توضيح للطريقة التي كان يجب أن يتعامل بها مع الشكاية المرفوعة من طرف المواطن الذي يدعي أنّه تعرض للتعذيب والاحتجاز التحكمي على يد ضابط الدرك من وجهة نظر النصوص القانونية الوطنية التي انطلاقا منها يجب التعامل مع الموضوع على النحو التالي: