نظمت الهيئة الوطنية للمحامين صباح اليوم وقفة أمام وزارة العدل بانواكشوط ،وذالك احتجاجا على مشروع تعديل المادة 116مكررة من مدونة التجارة والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا حيث يمنح التعديل صلاحيات اوسع للموثقين على حساب المحامين  في مجال توثيق العقود التجارية...وقد شارك في هذه الوقفة عشرات المحامين المتواجدين في انواكشوط ،حيث رفعوا شعارات تندد بما وصفوه ب

عجت صباح اليوم صفحات التواصل بدعوات ملحة لانصاف القاضي محمد الامين ولد المختار ولد النينين  الذي اقاله ولد عبد العزيز من منصبه بسبب حكم في ملف يتعلق بالمخدرات الكل يعرف حيثياته 

وقد بدأ الحملة الصحفي المرموق في موقع الاخبار أحمد محمد المصطفي والذي كتب 

انواكشوط/شبكة المراقب: استقبل سجن الاك خلال الاسبوع 300سجين تم ترحيلهم من سجون انواكشوط وهي الدفعة الاولى من العدد المحددب 500سجين صدرت في حقهم أحكاما نهائية، حيث تجري الترتيبات هذه الأثناء لنقل 200سجين المتبقية الى نفس الوجهة ..وحسب مصادر قضائية فإن العملية تم الاعداد لها بكل دقة وتفاني من طرف طاقم ادارة سجن  دار النعيم الذي بذل جهودا عالية تعكس توج

تعرض    فضيلة القاضي الموقر   سيدي ابراهيم ولد أحمد مالك  قاضي التحقيق بولاية انواكشوط الغربية لحملة شعواء   يحاول  أصحابها عبثا النيل من قاض محترم عرف بالنزاهة    والأستقامة والحياد والمهنية العالية  وذلك  بسبب  ايداعه لمتهم بالتزوير السجن المدني     وهو.

قال مصدر قضائي في اتصال بشبكة المراقب إن قرار احالة الموثق شامخ ولد محمدمحمود تم على إثر اتهامه بارتكاب جريمة التزوير ،وليس على اساس خلاف شفوي مع القاضي كما رُوج لذالك ،وأكد المصدر أن الأخير لم تكن له أية معرفة مسبقة بالموثق الذي قابله أول مرة يوم أمس في مكتبه أثناء جلسة استجواب عادية تتعلق بقضية معروضة أمام ديوان التحقيق،وأضاف أن وكيل الجمهورية اطلع

إنتقدت مجموعة من كتاب الضبط مختصة في مكافحة الارهاب قرار وزارة العدل حرمانهم من المشاركة في ملتقى يعنيهم بالمقام الأول يتعلق بمكافحة الارهاب في دول الساحل الخمس وتهدف إلي تحسين خبرات العاملين بالقضاء الجزائي ،بدل الاصرار على حضور قضاة لاعلاقة لهم بالموضوع ،ويتعلق الامر برئيس كتابة ضبط النيابة المكلفة بالارهاب الاستاذ/ابراهيم ولد الركاد والاستاذ/اباه

بيان:
بعد الاطلاع على بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 المتضمن المصادقة على مشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية. 
فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:

تتجدد سانحة الحديث عن إصلاح العدالة بشكل تلقائي وأكثر إلحاحا مع كل تغير في المشهد السياسي. ولهذا الواقع ما يبرره في بلد يبحث مجتمعه وسلطاته وحتى قضاته عن عدالة لم يكتب لها أن تحتل مكانتها المناسبة منذ الاستقلال، بينما يتهم كل طرف الطرف الآخر بالمسؤولية عن إخفاقاتها.

#إهانة_القضاء_إهانة_للدولة
#وهيبة_القضاء_من_هيبة_الدولة
ولا مستقبل لأمّة لا تحترم قُضاتَها!

قبل التفكير في أمور سطحية تتلعق بتقليص راحة القضاة وإخراج المفتشية من الوزارة وإعطائها إستقلالا شكليا يجب علي وزير العدل البدء بالتالي قبل ذلك لكي يكون الإصلاح المنشود ذا قيمة:

- عرض مسودة النظام الأساسي للقضاة الموجودة حاليا علي مكتب الوزير علي القضاة لإضافة بعض التحسينات عليها.