انواكشوط(شبكة المراقب):قال مصدر قضائي لشبكة المراقب إن أسباب إلغاء الدورة الجنائية على مستوى محكمة تيرس زمور يعود بالأساس إلى امتناع رئيس المحكمة عن تنظيم الدورة بأقل من مبلغ مالي حدده وهو 190000أوقية جديدة،وحسب نفس المصدر فإن التسخيرات أصبحت تخضع لمسطرة تراعي عدد السجناء وأيام الدورة الجنائية والتنقل كما أنها تخضع لرقابة وزير العدل والمدعي العام