القاضي/أحمدوبمب محمدو وكيل الجمهورية بالحوض الغربي

قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين ،في بيان وزعته اليوم إنها تتابع بانشغال كبيرمجريات الاحداث هذه الايام وماتشهده المحاكم التونسية واروقة المحاكم وباحات قصور العدل من وقفات واحتجاجات تعبيرا عن حالات الاحتقان داخل اوساط كتبة الضبط في تونس على خلفية ايداع زميلتهم الموظفة بدائرة قضاء استئناف قفصة في السجن بشكل تعسفي.

انواكشوط(شبكة المراقب):قال متقاضون إن الاستياء التام يغمرهم نتيجة تلاشي أملهم في المحكمة العليا ممثلة في الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية ،حيث أن هذه المحكمة التي تنظر في القضايا المطعون فيها بنفس الغرفة  بمحاكم الاستئناف لاتعطيهاالعناية الكافية فكل طلب استعجالي يتعلق بتعليق تنفيذ حكم في انتظار بت المحكمة يتم رفضه ،كما أن القرارات المعقبة يتم تأكيد

المفتش العام للقضاء والسجون

انواكشوط(شبكة المراقب):من المنتظر أن يلتئم المجلس الاعلى للقضاءفي دورة عادية بداية الاسبوع القادم ،وسط حديث عن تحويلات محدودة على مستوى وكلاء الجمهورية ونوابهم وبعض رؤساء محاكم المقاطعات والولايات ،اضافة الى تغييرات طفيفة على مستوى غرف المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف الأربعة ،وحسب مصدر تحدث لشبكة المراقب فإن معايير سيتم اتباعها خلال المجلس لاعتبارات

انواكشوط(شبكة المراقب):استعرض نادي القضاة الموريتانيين أهم انجازاته خلال العام المنصرم ،والتي تمحورت بالاساس حول بعض الندوات والملتقيات الرامية الى اصلاح القضاء والمشاركات الدولية،

حيث تعتبر  سنة 2018حافلة بالنشاطات الإجتماعية والنقابية للنادي، وذالك من خلال:

انواكشوط(شبكة المراقب):كشفت وثائق حصلت عليها شبكة المراقب عن اصدار الغرفة المدنية الاولى بالمحكمة العليا برئاسة القاضي  الصوفي انكيدا قرارا مثيرا يتعلق باعطاء الضوء الاخضر في تفويت متروك من تركة لازال نزاعها معروضا امام القضاء ولم يبت فيه حتى الآن،وحسب المعلومات المتوفرة حول الموضوع فإن قضية  تتعلق بتركة رجل في دار النعيم بين ورثته ووكيلهم الذي تولى

انواكشوط(شبكة المراقب):كشفت مصادر قضائية لشبكة المراقب الى أن أوامر صدرت الى المحكمة الجنائية بتيرس زمور تتعلق بتأجيل دورتها الجنائية الى مابعد انعقاد المجلس الاعلى للقضاء  المتوقع انعقاده الشهر الجاري ،هذا ولم نتوصل بتفاصيل عن طبيعة القرار وما اذا كان سيشمل دورات جنائية في محاكم اخرى كانت مقررة في نفس التاريخ.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
اقتناعا بدور العدالة في توطيد دعائم دولة القانون، وصيانة حقوق المواطنين، وخلق الظروف الضرورية للنهوض الاقتصادي والانعتاق الاجتماعي والرقي الفردي، نفذت الحكومة خلال الفترة 2014-2018 إصلاحات مهمةً شملت الإطار القانوني لقطاع العدل وتعزيز قدرات موارده البشرية وتحسين بناه التحتية.

تعد معاناة الطفلة القاصر مريم المولودة 2004 في السبخة الملف رقم406/2018 ،مثالا صارخا  وصادقا علي تقرير منظمة هيومن إريتس ووتشHUMAN RIGHTS WATCH ،المنشور في سبتمبر  أيلول  2018، والذي عنوانه" قالوا لي اصمتي"  العقبات أمام العدالة والإنتصاف للناجيات من الإعتداءات الجنسية في موريتانيا.