بسم الله الرحمن الرحيم
" ألا بعدا لوزارتي التعليم في موريتانيا "
( عندما تكون وزارتي التعليم فوق القانون )
كريمة الدح
عندما تمتهن كرامة الإنسان في وطنه ، وتذله وتستعبده حكومته علنا وفي وضح النهار دون خوف من رقيب ؛ فقل سلاما على موريتانيا وشعبها ، فمنذ عقود
الحزب السياسي بوتقة لقوى اجتماعية تجمعها رؤية موحدة من أجل الوصول للسلطة أو الاحتفاظ بها,ويفترض في الحزب القبول بشرعية النظام , ثم السعي لمشاركة سياسية فعالة والالتزام قبل كل ذلك بالقوانين المنظمة للعمل الحزبي كالأمر القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 وتعديلاته 2012، و2018.
خرجت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال بعد عدة أيام من الإنتظار، كانت مليئة بالتوقعات التي ذهبت أدراج الرياح، فقد خرجت الحكومة نسخة من سابقتها، مع تطعيمها ببعض رجال نظام ولد الطايع، وتلك ميزة يدرك المتتبع لنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ وصوله للسلطة التحلي بها، فقد ركز في اختياره للأشخاص الذين كلفهم بأدوار ساسية أو تنفيذية حساسة على انتقاء بعض
اعتقد ان اللحظة تقتضي تضافر جهود جميع الزملاء للنهوض بالمهنة ولن يتسنى ذلك ما لم ندرك جميعا انه لا يمكن لاي نقيب مهما كانت مؤهلاته العلمية والمهنية أن يحقق اية انجازات ما لم يتخذ من التشاور منهجا ومن الهيئة بيتا حاضنا للجميع وفي هذا السياق يجب علينا جميعا ان نطوي صفحة الانتخابات وما رافقها من تجاذبات أملتها اللحظة لنعمل سويا على ترتيب البيت الداخلي
"التعليم..بين منطق الدمج ومنطق الفصل والخيار المتبقي"
كم كنا نأمل أن لو كان التعليم في بلادنا (بشقيه الأساسي والثانوي) متجانسا كالجسم الواحد، فتكون له قيادة وإدارة بمثل ذلك وتناسبه؛ كحال التعليم في بلدان العالم، حيث:
في المادة الأولى من القانون التوجيهي رقم 040/2015 المتضمن مكافحة الفساد تقول :(بمقتضى هذا القانون يقصد بعبارة (الفساد) كل استغلال من طرف وكيل عمومي لوظائفه لأغراض شخصية على حساب الدولة .....)
بغض النظر عن المحاكمات السياسية القادمة التي أتوجس أن تتحول إلى مشهد غير لائق ل"غسل الملابس المستعملة"، على مسمع ومرأىمن الجوار القريب والبعيد، والتي تعيدنا، مع الأسف، بعيدا إلى الوراء ؛ محاكمات نجح "الإخوان" وحلفاؤهم من أوساط الفساد التقليدية في تمريرها -ضد خصومهم الرئيسيين- على حين غفلة من الأغلبية التي انشغلت وقتها بحسم إشكال "المرجعية" المفتعل
منذ ما يقارب الشهر والمزارعون يدقون ناقوس الخطر، ويحذرون من وقوع كارثة ستحل بمحصولهم من الأرز ويطالبون بالتدخل وانقاذه من الضياع، وذلك بسبب النقص الحاصل في الحاصدات الزراعية. مما أخر عملية الحصاد وأصبحت الحقول عرضة للتساقطات المطرية، التي تعد أحد أبرز الأخطار التي تؤرق هاجس مزارعي الأرز، الشيءالذيجعل الكثير من الحقول يتعرض للتلف وخسارة المحصول.