التدمير الذاتي....!!

منهج مقصود... أم مجرد واقع مشهود

خلق العوائق

لقد نص المشرع الموريتاني في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه من واجب قاضي التحقيق عند مثول المتهم لأول مرة وقبل توجيه أي اتهام له ان يقوم بإشعاره بمجموعة من الحقوق من بينها ان من حقه عدم الإدلاء بأي تصريح ، علي ان يتم إثبات اشعاره بهذ الحق في محضر المثول الاول ، مما يوفر للمتهم عدم إمكانية التعاطي إيجابا مع المحقق من خلال مايسمح به من ح

.فقد أثبتت التجارب الإنسانية عبر التاريخ و إلي حد الساعة..و إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.. علي أن القضاء قيمة ثابتة.. علي الرغم من التهميش و العميم و محاولات التغزيم والتطاول و التشكيك في رسالته..

كل تشريع لا يستند إلي التشريع الإلهي فى القرآن الكريم فهو باطل لأنه يتناقض مع التشريع الإلهي، ولا يستمد قواعده وحدوده من آيات القرآن الكريم المرجع الوحيد لرسالة الإسلام التي كلف بها الله سبحانه رسوله عليه السلام بإيصال رسالته للناس دون إكراه أو تهديد أو وعيد، لأن العلاقة فى العبادة والإيمان بالله واتباع كتابه المبين يمارسها الإنسان بحرية مطلقة، وحق ا

بعيدا عن اللغط المثار هذه الأيام بين دهاليز إدارة الأمن وأروقة قصر العدالة ، بعيدا عن العواطف والإنفعالات ، بعيدا عن التدخل في شأن ملف قضائي في بداية مساره ، وبعيدا عن السجال السياسي أجدني حريصا على مشاطرتكم قرائي الكرام بعض الخواطر والأمنيات.

يعاني حقل الإعلام في موريتانيا من جملة اختلالات جوهرية أعاقت تطوير أدائه وإسهامه المباشر في عملية التنمية الشاملة وعطلت دوره الرقابي المنوط به وحولته إلى ساحة مشحونة وموبوءة مما يستدعي إعادة تنقيته وضبطه وتنظيمه بما يمكّن الفاعلين فيه من مؤسسات خصوصية وعمومية وصحافيين مهنيين من الإسهام الفاعل والبناء في تنمية البلد وتنوير الرأي العام حول مختلف القضاي

أولا التوحيد بأن يشهد الإنسان الذى يرغب فى الدخول فى دين الإسلام بأنه لاإله إلا الله.
ثانيا أن يشهد بأن محمدا رسول الله وخاتم النبيين، وأن يشهد بماأنزل على رسوله عليه السلام، وما أنزل على الرسول من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.