في وجه حمي فتوي من هب و دب ! .. أصبح ضروريا علي الجهات الرسمية للشؤون الإسلامية و الأوقاف (الوصية علي مؤسسة الإفتاء) و علي هيئة علماء البلد ..قطع الطريق في وجه هذه الظاهرة السلبية في بعض المجتمعات المسلمة..

لقد نصت المادة 144من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة علي ان طلب الإفراج المؤقت يمكن أن يقدم الي غرفة الاتهام إذا كانت قد  تعهدت أو لم تتعهد اية محكمة أخري.

أولا/ هل يفي الحرص على تكريس كل من  احترام كرامة الإنسان و احترام حقوق الشعوب بالمطلوب اليوم ؟ ..أم  اننا نواجه تجاوزات و انتهاكات كبيرة خفية و خطيرة من                                                                   اشكال سوء الإستغلال ؟؟

عتبر نظام المراقبة القضائية بحق أحد أهم مستجدات قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني الجديد الصادر 2007 ذالك أنه لم يكن معروفا من قبل لا علي مستوي النص التشريعي أو الممارسة القضائية.

               الآجال و المدد   في   قانون الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية

 العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
■  أنواع العصبة ثلاثة:
عاصب بالنفس؛
عاصب بالغير؛
عاصب مع الغير 
▪︎العصبة بالنفس:
 للعاصب بالنفس أربع جهات مرتبة في الإرث  على النحو الآتي:

فروض التركة ستة وهي :النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

■ ورثة النصف:

خمسة:

1- الزوج عند انتفاء الفرع الوارث للزوجة ذكرا أو أنثى؛

2- البنت عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى؛

3- بنت الابن عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى وولد

الابن في درجتها أو أسفل أو أعلى؛

* شهادة الزور:

▪︎شهادة الزور في مادة الجنايات:

يعاقب بالسجن كل من شهد زورا في مادة الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن فإن من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة المحكوم بها.

▪︎شهادة الزور في مادة الجنح:

الأحكام العامة

■ تعريف التركة و الإرث:

▪︎ التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق

مالية؛

▪︎الإرث انتقال أموال وحقوق مالية بوفاة مالكها

لمن استحقها شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.

■ الحقوق المتعلقة بالتركة:

تتعلق بالتركة حقوق مرتبة على النحو التالي:

▪︎ما يخرج منها قبل قسمتها:

أشرف الأمين العام بالوكالة لوزارة العدل السيد أعمر ولد القاسم اليوم الثلاثاء بنواكشوط على افتتاح أعمال ورشة لإطلاق مشروع دعم تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر والولوج إلى العدالة.