شبكة المراقب/نظمت نقابة كتاب الضبط الموريتانيين مساء اليوم السبت ،بقصر العدل الغربي تظاهرة لتكريم خريجي المدرسة الوطنية للادارة  والصحافة والقضاء ،  نقيب كتاب الضبط الاستاذ/محمد معروف بيات  اشار في كلمته  الى الدلالة التي يكتسيها هذا الحفل باعتباره مناسبة  للترحيب بزملائهم  خريجي المدرسة الوطنية للادارة من مختلف اسلاك كتاب الضبط  معرجا الى بعض الامور

" كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإسلامية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيزا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 أوقية قديمة إلى 600.000 أوقية قديمة

المذيبات العضوية الطيارة تستعمل عن طريق شم أو شفط رائحتها بالفم، أو شم أية مواد كيميائية أخرى تحتوي عليها ا أو على الغازات البترولية مثل البنزين وهو مايعرف محليا باتكيزي.

"يمنع بيع الثنيا وهو الذي يلتزم المشتري فيه عند العقد برد المبيع إلى البائع إذا جاءه بالثمن حددا لذلك أجلا أم لا."
المادة 589 من قانون الالتزامات و العقود الموريتاني
............

" الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما.

إذا انفكت العصمة فالأم أولى بحضانة ولدها من غيرها ثم أم

"يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عند ما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها."
المادة 404 من قانون الالتزامات والعقود.

" يعد مرتكب جريمة ترك الأسرة ويعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من 5000 أوقية إلى 100000أوقية 
1- الزوج الذي يهمل في مدة الزواج القيام بحاجيات زوجته وذلك لمدة تزيد على شهرين؛
2- الزوج الذي يهمل القيام بحاجيات مطلقته الحامل لمدة شهرين إذا كان الحمل  قد بدأ قبل الحل النهائي لعقد الزواج؛

شبكة المراقب/قررت المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية ،افتتاح دورتها الجنائية الاولى لهذا العام صباح الاثنين الموافق 21/03/2022، وستنظر المحكمة في 86 ملفا تشمل 183 متهما من بينهم 125 محبوسا احتياطيا بينما توجد 58 في حالة حرية..وتتوزع القضايا المعروضة مابين جمعيات الاشرار والحرابة والسرقة الموصوفة والزنا والمخدرات والقتل .

"تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:

1. جرائم تعزير؛

2. جرائم حدود ؛

3. جرائم قصاص أودية .

تعد مخالفة الجريمة التي يعاقب عليها القانون عقوبة المخالفة.

تعتبر جنحة الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات تأديبية.

تعتبر جناية الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات بدنية أو مخلة بالشرف."

تنص المادة 2 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه:

" ليس للقانون أثر رجعي ولا يسري مفعوله إلا على المستقبل ولا يلغى إلا بنص قانوني.

لا يجوز الاتفاق على مخالفة المسائل التي تهم النظام العام والأخلاق الحميدة.