وقع الاستاذان ابراهيم ابتي ومحمدالامين ولد أعمر على اتفاق بموجبه يقرر الاخير دعمه للاول في انتخابات نقيب المحامين المقررة غدا ،على ان يدعم ذ/ابتي ولد اعمر في انتخابات 2020،حيث يلتزم الاستاذ ابراهيم ابتي مباشرة بعد نجاحه باعلان  عن عدم ترشحه لانتخابات 2023 ودعم ذ.محمدالامين اعمر في حالة ترشحه.كما سيتم ادماج برنامج ترشح ولد اعمر في برنامج ترشح ابتي.

أصدر رئيس محكمة الاستئناف بانواكشوط أمرا بإسناد إنابات قضائية تتعلق بتعيين رؤساء محاكم محل آخرين قادروا في الفوج الاول من العطلة القضائية التي بدأت من 16/07 وتنتهي بحلول فاتح شتمبر ،ليغادر الفوج الثاني على ان يعود منتصف أكتوبر :

علم مستوى الاستئناف:

القاضي /سليمان محمد عمار انابة رئاسة المدنية الاولى

شارك القاضي سيدي محمد شينه في ندوة دولية "عن بعد" حول موضوع "العدالة الجنائية في ظل التطور الرقمي"..

وكان موضوع المداخلة  هو " الجريمة السبرانية و وسائل الوقائية منها ورصدها و التحديات المطروحة لمكافحتها :علي ضوء التجربة الموريتانية".

أصدر وزير العدل د.حيموده ولد رمظان تعميما موجها الى جميع رؤساء محاكم الاستئناف والمدعون العامون وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية ورؤساء مصالح السجون الجهوية ،حث الجميع من خلاله على التقيد بالمرسوم رقم 021/2013 بتاريخ 26-فبراير2013 الذي ينص على استحداث مصالح جهوية في كل من نواكشوط ونواذيب والاك داعيا الى اتخاذ كافة التدابير الإدارية والعلمية لتطبيق هذا

احتضنت وزارة العدل صباح اليوم  لقاء جمع وزير العدل د.حيموده ولد رمظان ومناديب القضاة لدى المجلس الاعلى للقضاء على التوالي عبد الله أحمدينج واحمدفال لزغم وسيدي ابرهيم أحمدمالك عبدالدائم..

وجرى اللقاء بحضور مستشار الوزير المكلف بالاتصال القاضي/أعمر ولد القاسم..والامين العام للوزارة محمد احمدعيدة ومدير المصادر البشرية لعباد ولد القاسم.

لا يمكن ان تنجح الديمقراطية الا في بلد يكون فيه المعارضون في مامن من المتابعات الكيدية التي يمكن ان تسخدمها السلطات القائمة ضدهم
لا يمكن ان ينجح الاستثمار في بلد يمكن ان يستخدم فيه القضاء ضد رجال الاعمال

عين مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم القاضي أمامه بنت الشيخ سيديا مستشارة قانونية لوزيرة الاسكان ،وكانت بنت الشيخ سيديا تشغل منصب مستشار  بالمحكمة التجارية بانواكشوط. .

تعد  جريمة الخيانة العظمى المنصوصة في  جميع الدساتير  الديمقراطية وخاصة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية  وتونس والجزائر جريمة سياسية بحته  اذا أرتكبها رئيس الجمهورية بمناسبة إساءة استخدامه  لوظائفه الدستورية أو محاولة الإنقلاب على الدستور أو عرقلة عمل الجمعية العامة وتتفق جميع هذه الدساتير تقريبا على  تعريف هذه الجريمة وعلى اختصاص    ا

لقد نص دستور العشرين يوليو 1991 في مادته 93 على ان رئيس الجمهورية لايكون مسؤلا عن افعاله اثناء ممارسته لسلطاته الا في حالة الخيانة العظمي

بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
بيان
 
توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.