شبكة المراقب/تمت مؤخرا  اعادة الثقة في الوزير سيدي ولد التاه على رأس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ، ولمدة تبلغ 5سنوات ، وقد جاء مكافأة له على ماتحقق لصالح المؤسسة الدولية نتيجة الجهود التي بذلها طيلة فترة توليه ادارتها ، حيث تمكنت من المحافظة على  توازنها رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية الخانقة والتي تفاقمت في ظل فترة جائحة كورونا ..

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 21 مايو بقصر المؤتمرات فعاليات المنتدى الدولي المنظم من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تحت عنوان : "الضبط الإعلامي والمسار الانتخابي"

وذلك بمشاركة رؤساء هيئات  الضبط  الاعلامي الافريقية وعدد من الاعلاميين والخبراء

شبكة المراقب/ أدى الدكتور محمد عبدالرحمن أحمد بابو اليمين أمام  المحكمة العليا بوصفه محاميا،وكان ذلك في جلسة للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا،حيث دعا رئيسها القاضي أحمدباب الدكتور عبد الرحمن إلى الصعود إلى المنصة وقراءة اليمين،وبعد تلاوته اليمين أعلن رئيس المحكمة اعتماده محاميا لدى المحاكم

شبكة المراقب/منذ وصول الوزير الفيسبوكي المختار ولد داهي وقطاع التهذيب يعاني من أزمات شتى ،حيث اجتاح الملل نقابات من التعهدات الخاوية  التي يمتص بها الوزير غضبهم ولو الى حين ،كما تراكمت المشاكل داخل القطاع وحرم المعلمون والاساتذة من علاواتهم و أية امتيازات أخرى في ظل ظروف عمل بالغة القساوة يتجاذبها ضعف الراتب ومشقة العمل ،خاصة في الداخل ،ولم يكن للوزي

قال الناشط في مجال سوق الاتصالات الموزع الولي ولد أحمد إنه سيخرج قريبا الى الاعلام من خلال نقطة صحفية سيشرح من خلالها ما آلت إليه سوق الاتصالات من فوضى وتسيب ،واشار الى أن القضية باتت خارج السيطرة حيث تم العبث بما تم تحقيقه خلال الاشهر الماضية من ضبط لتبصيم الشرائح ، حيث لجأ بعض الباعة الى اساليب مهددة للأمن وخصوصيات الاشخاص عن طريق تسجيل ارقام باسما

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، تعيينات في وزارتي العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة البيئة.

جاءت كالآتي: 

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

ديوان الوزير 

‐ المستشارة المكلفة بالاتصال: القلاوية خطري، المديرة المساعدة لقناة الأسرة سابقا.

المفتشية الداخلية 

منعت الشرطة مساء اليوم الأحد تنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بخفض أسعار مادة الإسمنت والتنديد بارتفاعها مقارنة بالأسعار في دول الجوار.
 
وأبلغت الشرطة منظمي المسيرة، التي كان من المقرر أن تجوب شوارع ولاية نواكشوط الغربية، بضرورة الحصول على ترخيص.