
شبكة المراقب- صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس، خلال جلسة علنية، على مشروع القانون النظامي، المتعلق بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المُعدّل المتضمن قانون الأحزاب السياسية.
وصوت نواب المعارضة ضد مشروع القانون، معتبرين أنه يكرس واقع التحكم في الحياة الحزبية، ويضع شروطا مجحفة لتأسيس الأحزاب.