.

يضع الدستور في العادة صياغة عامة للمبادئ القانونية العامة التي تحكم الدولة، مثل شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات واختصاصاتها والعلاقات بينها والحريات الأساسية والأعباء العامة؛ وغالبا ما يشير عند وضع كل مبدأ من المبادئ الكبرى إلى أن قانونا سيعتمد لتفصيل مقتضياته.

كان لي  أمس الخميس 11 نوفمبر 2021  صحبة فريق كبير ضم  سفير موريتانيا بتونس وبعض أعلام أطر القطاع ذوى الصفة و الصلة و رئيس اتحاد الكتاب و الأدباء الموريتانيين  و ممثلين من اتحاد الناشرين و الفنانين شرف المشاركة بفعاليات افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب تلبية لمبادرة كريمة من وزارة الثقافة التونسية  باستضافة موريتانيا كضيف شرف.

ينص الدستور الموريتاني الذي هو اسمي قانون في البلد في مادته 4 علي أن القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع..كما ينص ايضا في مادته 5 علي أن الإسلام دين الشعب والدولة..و تقول المادة 6 ان  "اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية." و أن  "اللغة الرسمية هي العربية".

مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كسرتها المواثيق الدولية والإقليميةو الدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي

إكس ولد إگرگ يكتب 

أبلغني أحد الأصدقاء أن إدارة الأمن والمكتب الثاني والمخابرات بصدد إعادة الاعتبار للجواسيس والمخبرين من قدماء المحاربين في الميدان، وذلك تزامنا مع نشاط خلايا التجسس الإلكتروني والتنصت والقرصنة وملاحقة المدونين، لتجمع بين الأصالة والمعاصرة في الجوسسة.