في حدود ما يفرضه واجب التحفظ و تحتمه المسؤولية الأخلاقية و الواجب المهني..فقد اشرنا في أكثر من مناسبة ، منذو أزيد علي عقد من الزمن، إلي أهمية فرض إحترام إستقلالية القضاء وعلي ما يتر تب عليه من نفع و خير كبيرين للوطن و المواطن..
إذا كان مبدأ المشروعية يقصد به أن جميع تصرفات الإدارة يجب أن تكون خاضعة للقانون، فإنه من الضروري أن يقترن بمبدأ آخر وهو احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها، لأن الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه كل متقاض من استصدار حكم لصالحه هو الوصول به إلى مرحلة تنفيذه وترجمته على أرض الواقع، زيادة على ذلك أن تنفيذ الأحكام القضائية مرتبط في جوهره بسيادة القانون ومبدأ
تحل غدا، 8 أغسطس 2021 ، ذكرى مرور 577 سنة (خمسة قرون و سبع و سبعون سنة) على اختطاف مائتين و خمسة و ثلاثين من البيظان من كل الفئات الاجتماعية، و من بينهم أطفال و نساء و شيوخ، و سبيهم من سواحلنا الأطلسية من طرف البرتغاليين و بيعهم كعبيد في مدينة لاغوس بالبرتغال، و ذلك يوم 8 أغسطس 1444 م.
عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه الدستورية تحقق فيهما الكثير من الإنجازات على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ و التحديات ذات السمت العالمي و الارتداد المحلي و من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات و الإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ و اُعِدَّتْ العدة للتكيف مع الصحي
الآن في هذه اللحظة التي يخنقنا فيها الشعور بالغصة والألم، ويسبق فيها الدمع اي قول او عمل حزنا وأسى على فراق الوالدة والصديقة والقامة الإعلامية والثقافية والشخصية الوطنية التي ملكت حب وإعجاب كل الموريتانيين، نزيلة الجنان إن شاء الله الناها بنت سييدي، اجدني والحالة هذه عاجزة عن الاهتداء إلى كلمات تنبض ببعض ما أحس به تجاهها، لذلك سأكتفي بهذه المعلومات ا
في الاونة الاخيرة التبس حتي علي السياسي المثقف في بلدنا الاسم:الرمزوالمسمى الذى يُقصد به عن قصد اوعن غيرقصد،وبالرجوع الي المادة الثامنة من دستور1991التي تقول بالحرف الواحد(الرمز الوطني هوعلم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين) وهذه المادة لم يتغير منها سوي اللون في التغيير الاخير ومن المعلوم ان كلمة الرمزالوطني تعادل كلمة السيادة الوطنية المنبثقة من ال
مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كرستها المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدول
بدأ نضال الموريتانيين من أجل الحرية في خمسينيات القرن الماضي برفض الاستعمار، ثم برفض الاستقلال الشكلي والتمسك بالهوية، وتطور في الستينات ليصبح نضالا من أجل الاستقلال الاقتصادي، فجاء تأميم ميفارما وإنشاء الأوقية.