مسؤولية المعلمين عن الأطفال
                                   الموجودين تحت رقابتهم
يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.

شبكة المراقب/ أعلن القاضي محمدينج ولد محمد محمود استقالته من نادي القضاة الموريتانيين،جاء ذلك في بيان استقالة نشره على صفحته الشخصية بالفيسبوك:

"نشرت مواقع إعلامية بيانا موقعا من طرف اثنين من المحامين، يزعمان فيه منع خالة متهم متابع في ملف الفساد رقم النيابة 001/2021 ـ خاضع للمراقبة القضائية ـ من زيارته.

ورفعا للبس، توضح النيابة العامة ما يلي:

نص التدوينة على فيسبوك .
قطاع العدل شهد تحسنا على  مستويات عدة خلال السنوات الثلاث من  المأمورية  الأولى  لفخامة رئيس  الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني  وننتظر المزيد  خصوصا فيما يتعلق بواقع أسلاك كتابات الضبط  هذه المؤسسة التي يقع عليها ثقل العملية القضائية .

نقيب كتاب الضبط الرئسيين 
ذ/ محمد عالي محمدن اب ( عدود)

تعد محكمة العدل السامية إحدى المؤسسسات الدستورية التى نص عليها دستور العشرين يوليو 1991 فى مادته 92 التى نصت في فقرتها الأخيرة علي انه يتم تحديد تشكيل المحكمة وقواعد سيرها والإجراءات المتبعة أمامها بواسطة قانون نظامي وهو ماتم بالفعل من خلال اصدار القانون النظامي رقم 2020/30 المعدل والمكمل للقانون النظامي رقم 2008/21 المتعلق بمحكمة العدل السامية والذي

بيان
نشرت بعض المواقع والمنصات الاخبارية بيانا منسوبا لهيئة دفاع أحد متهمي ملف الفساد رقم النيابة 01-2021، مأمور قضائيا بحجز ممتلكاته المنقولة والعقارية، وبتوكيل مكتب تسير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصارة وتحصيل الأصول الجنائية بإدارتها وتسييرها.
وبالنظر إلى ما تضمنه البيان المذكور من معلومات غير صحيحة، يود المكتب توضيح ما يلي: 

شبكة المراقب/خلال تظاهرة نظمتها رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين بمناسبة مرور عام على تأسيسها ،قدم الاستاذ الشيخ عبد الله ابابو محاضرة قيمة حول ضمانات المحاكمة العادلة ،تطرق خلالها لأمور جوهرية يرى أنها ضرورية لأي محاكمة يرجى منها تجسيد العدالة ..

ونحن نلاحظ داخل الحقل القضائي أحيانا غياب التناغم والوحدة في تطبيق القانون و تنفيذ التعليمات التي قد تجسد "السياسة الجنائية  العامة" المتبعة في العمل القضائي ..فمن المهم التفكير في المستقبل القريب، بانتهاج سياسة جنائية محددة، قوامها التطبيق السليم للقانون..على أن تكون هذه السياسة تحكمها ضوابط تقوم على مرتكزات سيادة القانون واحترام استقلال القضاء داخل